خطوة بين قسد ودمشق لإنهاء ملف المعتقلين

خاص – نبض الشام

مع بدء تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي تعكس جدية هذا الاتفاق، وفي مقدمتها ملف المعتقلين. إعلان الإفراج عن دفعات من المحتجزين في سجون قسد، بإشراف أمني مباشر، يشير إلى انتقال الاتفاق من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ، خاصة مع تزامن هذه الخطوة مع مناسبة اجتماعية حساسة كعيد الفطر.

تفاصيل الخطوة المعلنة
أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة عملية الدمج في الحسكة أحمد الهلالي، أن عملية الإفراج ستشمل عدداً كبيراً من المعتقلين، إلى جانب إطلاق سراح نحو 300 عنصر من المنتسبين إلى قسد. وتأتي هذه الخطوة ضمن متابعة مباشرة من الجهات المعنية، ما يعكس وجود تنسيق فعلي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

أهمية تنفيذ الاتفاق
تكمن أهمية هذه الخطوات في كونها تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأطراف بتعهداتها. فتنفيذ الاتفاق لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يمتد ليشمل قضايا إنسانية وأمنية حساسة، وعلى رأسها ملف المعتقلين، الذي يُعد من أكثر الملفات
انعكاس التنفيذ على الاستقرار يساهم تنفيذ مثل هذه البنود في تخفيف التوترات وخلق مناخ أكثر استقراراً، كما يعزز فرص نجاح عملية الدمج الوطني. ومع كل خطوة عملية، تتعزز الثقة بإمكانية الوصول إلى حلول أوسع تُنهي حالة الانقسام وتدعم وحدة البلاد.

إن الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ هو العامل الحاسم في نجاح أي مسار سياسي. وما يجري اليوم من خطوات عملية، إذا استمر بوتيرته الحالية، قد يشكل بداية حقيقية لمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”